بازخوانی تاریخی و نظام‌واره فقه زنان

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، پنجمین کارگاه تخصصی رویداد ملی یاقوت با موضوع «عناصر کلیدی طرح‌واره فقه حضور اجتماعی زنان» با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدجواد تاکی برگزار شد. در ابتدای جلسه، برگزارکنندگان ضمن خوشامدگویی به حاضران، از حضور این پژوهشگر فقهی برای طرح مباحث نو در حوزه زن و خانواده قدردانی کردند.

تاکی در این نشست با بیان اینکه رویکرد رایج در فقه غالباً اتمیک و تک‌مسئله‌ای است، تأکید کرد که پروژه جدید او با هدف ایجاد نگاه نظام‌واره و شبکه‌ای به احکام مرتبط با زنان طراحی شده و می‌تواند مسیر تحلیل و سیاست‌گذاری‌های آینده را تغییر دهد. به گفته او، بررسی ۱۰ هزار مسئله فقهی در ۵۲ باب نشان می‌دهد تنها ۱۵۸ مسئله میان زن و مرد تفاوت دارد که حدود ۷۹ مسئله آن در حوزه مسائل اجتماعی است.

وی توضیح داد که فقها از میان روایات مرتبط با این ۷۹ حکم، ۲۲ عنوان فقهی ساخته‌اند؛ از جمله لزوم سَتر، افتنان، اذن زوج، تبرّج، اختلاط، حق زوج، ضعف جسمانی و عدم کمال و امثال اینها. این عناوین پس از تحلیل، ابتدا به شش عنوان و در مرحله نهایی به سه محور اصلی تقلیل یافته است: ۱. سَتر و افتنان ۲. همسری زن و محوریت تمکین ۳. نقصان (توانایی‌های ذاتی و عرضی)
به گفته تاکی، این سه محور کلیدی شالوده استدلال‌های فقهی درباره حضور اجتماعی زنان‌اند و هر نوع سیاست‌گذاری و طراحی الگوی اجتماعی باید نسبت میان زن و خانواده، ویژگی‌های فردی زن، و پیامدهای اجتماعی حضور او را همزمان لحاظ کند.

او بحث سَتر و افتنان را مبتنی بر طبیعت روانی و خلقتی زن و مرد دانست و افزود: جذابیت ذاتی زن برای مرد یک واقعیت تکوینی است که احکام مرتبط با پوشش، اختلاط، امنیت و تبرّج بر همان اساس شکل گرفته است. وی در محور دوم یعنی همسری، تمکین را هسته اصلی احکام دانست و توضیح داد که لزوم اذن همسر برای برخی فعالیت‌ها و تقدم حقوق زوج بر فعالیت‌های بیرونی، در همین چارچوب معنا می‌شود.

در بخش نقصان، او دو عرصه ضعف جسمانی و عدم کمال را از نگاه تاریخی فقها توضیح داد و افزود: استناد به عدم کمال برای نفی قضاوت زن تنها در دوره‌ای محدود (از شیخ طوسی تا علامه حلی) دیده می‌شود و از آن پس کنار گذاشته شده است. او قضاوت را نماد «ولایت نوعی اجتماعی زن» دانست و گفت تحلیل این مسئله نیازمند بازخوانی دقیق تاریخی و کلامی است.

تاکی همچنین تأکید کرد که بخش قابل توجهی از استدلال‌های مربوط به منع قضاوت زنان، متأثر از فضای اهل سنت و تحولات اجتماعی دوره عباسیان بوده و مبتنی بر برداشت رایج تاریخی فقه شیعه نبوده است. به گفته وی، بسیاری از فقها اصطلاح رجل را در روایات دارای خصوصیت جنسیتی نمی‌دانند مگر آنکه خلافش ثابت شود.

این پژوهش که به گفته او تاکنون به نگارش بیش از بیست مقاله منجر شده، قرار است مبنای مرحله بعدی طراحی یک مدل نوین برای تحلیل فقه اجتماعی زن قرار گیرد.