دستورالعملها و آیین نامه ها

جهت مشاهده یا دریافت دستورالعمل/آیین نامه/راهنما روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید

دستورالعملهای کلی

اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی

معرفی سازمان تبلیغات

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی(راهکارهای ارتقای عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی)

نظامنامه رسیدگی به شکایات و جبران خسارت

فرآیند رسیدگی به شکایان و جبران خسارت

آیین نامه پرداخت کمک و دستورالعمل اجرایی

واحد امور قرآنی(دارالقرآن الکریم)

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی(ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم)

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی(پذیرش حافظان کلیه قرآن مجید در برخی از رشته ‏های دانشگاهی بدون شرکت در آزمون ‏سراسری)

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی(تسری امتیازات موضوع آیین‌نامه مصوب جلسه ۴۷۷ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به دارندگان گواهی‌نامه‌های تخصصی حفظ و قرائت قرآن کریم) دستورالعملهای سازمان دارالقرآن الکریم

اساسنامه سازمان دارالقرآن الکریم

آیین نامه ها و فرمهای مربوط به مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت

دستورالعمل خانه های قرآن

آیین نامه های نظارت و ارزشیابی تشکلهای قرآنی

فرمهای گزارش حمایت های قرآنی

واحد امور مبلغین

با توجه به راه اندازی سامانه اینترنتی «شمع»(شبکه تبلیغ مبلغان) به آدرس https://shabaketabligh.ir کلیه امور و آیین نامه ها در سامانه بارگذاری گردیده است

دستورالعمل جذب و اعزام روحانی مستقر

دستورالعمل جذب و اعزام امام جماعت

واحد امور تشکلهای دینی(هیئات/کانون/انجمن/مداحان)

راهنما و مدارک موردنیاز ثبت هیئات مذهبی

فرم-راهنمای-ثبت-کانون فرهنگی تبلیغی

دستورالعمل کانون فرهنگی تبلیغی دستورالعمل هیئات مذهبی دستورالعمل انجمن اسلامی دستورالعمل کانون مداحان

راهنمای سامانه طوبی(ثبت هیئات/کانون/انجمن/مداح)

 

 

=================================================================

 

نحوه تنظیم و اجرای قراردادها

الف - تنظيم قرارداد :

1- در تنظيم قراردادها ضمن رعايت قواعد آمره و جاري كشور حتي الامكان از نمونه هاي واحد (با در نظر گرفتن موضوع قرارداد) استفاده گردد ، لذا هر گونه توافق برخلاف قوانين و مقررات مربوطه غيرمسموع و فاقد اعتبار خواهد بود .

2- كليه قراردادها مي بايست داراي شماره و تاريخ انديكاتور در دبيرخانه بوده و شروع عمليات اجرايي بايستي بعد از انعقاد قرارداد باشد.

3- در متن قراردادها از كلمات و جملات صريح و روشن استفاده شده و از به كار بردن عبارات و جملات مبهم كه تفاسير متفاوتي مي‌توان از آن­ها نمود، اجتناب گردد.(در صورت نياز اصطلاحات تخصصي در متن قرارداد تعريف شود)

4- در صورت درج "عنوان" در قرارداد ، عنوان قرارداد مي بايست در راستاي مفاد قرارداد تعيين گردد . براي مثال قرارداد اجاره، قرارداد تامين نيروي انساني و ...

5- در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي ، در هر قرارداد مي بايست اطلاعات و مشخصات طرفين قرارداد به صورت كامل و دقيق با ذكرسمت امضاء كنندگان ، شناسه ملي/ كدملي ، آدرس اقامتگاه قانوني و كدپستي طرفين قرارداد ، در متن قرارداد درج گردد .

6- طرفين قرارداد در زمان انعقاد قرارداد بايستي صلاحيت و اهليت براي امضاء قرارداد را داشته باشند ، دراين خصوص امضاءكنندگان قراردادها در ادارات كل     مي بايست داراي اختيار بوده ( درحال حاضر اختيارات لازم در اين خصوص در استانها صرفاً به مديران كل استاني تفويض گرديده است ) و با اخذ آخرين آگهي تغييرات ، اشخاص ارائه دهنده خدمات از صلاحيت امضاءكنندگان قرارداد اطمينان حاصل گردد . 

7- "موضوع قرارداد" طي ماده اي جداگانه ، به صورت كامل و شفاف در متن قرارداد درج گردد به گونه اي كه از بروز هر گونه ابهام بعدي جلوگيري گردد . 

8- حتي‌الامكان مدت قرارداد در بازه زماني يك دوره مالي بوده و از ايجاد هر گونه تعهد براي دوره هاي مالي آتي به غير از مواردي كه در قوانين و مقررات مربوطه پيش بيني شده از جمله ماده (51) قانون محاسبات عمومي ، خودداري گردد .

9- مبلغ قرارداد مي بايست به صورت كامل و دقيق به عدد و حروف با ذكر نحوه و مواعد پرداخت در قرارداد مشخص گردد .

10- تعهدات طرفين به صورت كامل در قرارداد ذكر شود و براي اجراي اين تعهدات، ضمانت اجرايي متناسب ، پيش بيني تا در صورت تخلف از اين تعهدات اقدامات مورد نياز ، تبيين شده باشد .

11- در متن پاياني قرارداد ، تعداد صفحات ، تعداد مواد و همچنين تعداد نسخ درج گردد.

12- پس از حصول توافقات اوليه بين طرفين قرارداد و نگارش پيش‌نويس قرارداد از تعجيل در امضاء قرارداد پرهيز گرديده و پس از مطالعه دقيق قرارداد و حصول اطمينان از يكسان بودن نسخ قرارداد ، نسبت به امضاء آنها اقدام گردد.

13- به منظور جلوگيري از هر گونه تغيير يك طرفه در مفاد قرارداد ، پيشنهاد مي گردد ، كليه صفحات ، نسخ نهايي به امضاء طرفين برسد .

14- در صورت وجود هر گونه ضميمه ، پيوست و الحاق به قرارداد كه به امضاء طرفين رسيده است ، مراتب مي بايست در متن اصلي قرارداد اشاره گرديده و عطف گذاري پيوست‌ هاي قرارداد نيز به گونه اي تبيين گردد كه پيوست ها جزء لاينفك قرارداد مي باشند .

15- مطابق بند (د) از ماده (4) آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور كليه قراردادهاي معاملات متوسط و بزرگ بايد ظرف دو هفته از تاريخ عقد قرارداد در پايگاه ثبت شود.

16- از هرگونه قلم خوردگي و لاك‌گرفتگي در صفحات قرارداد ، ضمائم و الحاقيه‌هاي آن اجتناب گردد.

17- قراردادهاي منعقده در برگه هاي داراي سربرگ رسمي تهيه گردد و حداقل در دو نسخه به شكل واحد تهيه ، امضاء و در اختيار طرفين قرار گيرد.

18- مطابق ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري، انعقاد قرارداد بايستي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص صورت پذيرد ، همچنين مطابق تبصره ذيل همان ماده ، شركتهاي طرف قرارداد بايستي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده باشند.

19-در پايان هر قرارداد شرايط خاتمه آن و شروطي كه طرفين توافق دارند در صورت وقوع آن ادامه همكاري متوقف (فسخ قرارداد) خواهد شد، تعيين گردد.

20- روشهاي حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد قيد گردد، كه اين حل اختلافات علي القاعده از طريق مراجعه به محاكم قضايي و صلاحيت‌دار و يا داوري صورت بگيرد.

21- درمفاد قرارداد مجوز يا عدم اجازه واگذاري امور به طور كلي يا جزئي به ساير اشخاص از سوي پيمانكار مشخص گردد .

22- درقراردادهايي كه مربوط به خريد قطعات و تجهيزات مي باشد ، خدمات گارانتي و اصالت كالاها در متن قرارداد لحاظ گردد . 

ب- اجراي قرارداد :

1-درصورت انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي، نمايندگان مربوطه مي بايست به صورت كتبي،‌ به طرفين معرفي گردند .

2- تضميناتي كه از طرفين قرارداد تحت هر عنوان اخذ شده يا مي‌شود مي بايست در چهار چوب آيين نامه تضمين معاملات دولتي بوده و نوع تضمين ، ميزان مبلغ و نحوه آزادسازي ( استرداد ) برابر مفاد پيش بيني شده در قرارداد خواهد بود .

3- تعيين ناظر براي كليه قراردادها الزامي است و هرگونه پرداخت و استرداد تضمين و سپرده ها منوط به تاييد كتبي ناظر مي باشد .

4- رعايت تكاليف ماده (38) قانون تامين اجتماعي و بخشنامه‌هاي تكميلي آن ، از جمله كسر 5 درصد از هر پرداخت به عنوان سپرده بيمه و اخذ مفاصا حساب قبل از پرداخت سپرده هاي مكسوره و همچنين قسط آخر قرارداد، الزامي است .

5- در قراردادهاي حجمي كه به صورت شكلي منجر به تامين نيروي انساني مي گردد ، در هر مرحله از پرداخت صورت وضعيت هاي ارسالي ، از پرداخت حقوق كاركنان و واريز حق بيمه ايشان اطمينان حاصل گردد ، ضمناًقبل از پرداخت آخرين قسط قرارداد، ارائه تسويه حساب كاركنان مبني بر پرداخت كليه حقوق و دستمزد و مزايا، عيدي و سنوات الزامي است .

6- اخذ تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد وفق بند (خ) ماده (2) آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي مصوب هيات وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22 / 09 / 1394 )مي بايست مطابق نمونه و به منظور اثبات پايبندي به انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به كارفرما سپرده شود . 

7- مبلغ تضمين بر مبناي مبلغ قرارداد و مطابق ضوابط بند (ب) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي تعيين خواهد شد .

8- پرداخت ماليات برارزش افزوده صورتحساب هاي ارسالي در چهار چوب قراردادهاي فيمابين ، مطابق با قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 02 / 03 / 1400 مجلس شوراي اسلامي و همزمان با ارائه هر صورت وضعيت ، با ارائه گواهي معتبر و استعلام گواهي ارائه شده ، امكان پذير خواهد بود . ضمناً ملاحظات معافيت ماليات بر ارزش افزوده قراردادهاي حجمي و بيمه اي به شرح مندرج در تبصره ذيل جزء (4) بند (ب) ماده (9) و جزء (8) بند (ب) ماده (9) آن قانون را تاكيد       مي نمايد .

9-برابر ماده (35) شرايط عمومي پيمان ، در كليه قراردادهاي پيمانكاري ، اختصاص ده درصد از هر صورت وضعيت به عنوان حسن انجام كار تاكيد مي گردد.

10- برابر تبصره ذيل ماده (5) آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مصوب 30 / 10 / 1380 سقف پيش پرداخت در هر معامله نبايد از 40 درصد مبلغ معامله تجاوز نمايد ، ضمناً تخصيص هر گونه پيش پرداخت به قراردادها منوط به اخذ تضمين وفق مقررات      مي باشد .

ج - نكات عمومي :

1- انتخاب پيمانكاران در معاملات بالاتر از ده درصد نصاب معاملات كوچك ، صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت امكان پذير خواهد بود .

2- پيش از انعقاد هر گونه قرارداد تحت هر عنوان ، از تامين اعتبار لازم براي انعقاد قرارداد اطمينان معقول كسب شود.

3-نظر به اينكه مجوزي براي انعقاد قرارداد حجمي با اشخاص حقيقي از محل اعتبارات دولتي در قوانين و مقررات جاري كشور پيش بيني نشده است و با عنايت به صراحت ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه كشور ، هر گونه انعقاد قرارداد حجمي با اشخاص حقيقي از محل اعتبارات دولتي ممنوع و خدمت دهندگان صرفاً اشخاص حقوقي شامل شركت هاي بخش خصوصي و تعاوني داراي صلاحيت هاي تخصصي و مالي خواهند بود .

4- به منظور رعايت صرفه و صلاح سازمان ، به نحو مطلوب از دارا بودن صلاحيت و توانايي ارائه دهندگان خدمات در زمان انعقاد قرارداد اطمينان حاصل گردد .

5- در فرآيند انتخاب پيمانكار در خصوص رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 22 / 10 / 1337 مداقه لازم صورت پذيرد.

6- برابر ماده (29) شرايط عمومي پيمان ، كاهش يا افزايش مبلغ قرارداد بنا به تغييرات مقادير و حجم كار در سقف 25% مبلغ اوليه مجاز خواهد بود .

7- در صورت عدم پيش بيني شرايط و نكاتي در متن قرارداد ، در صورت بروز اختلاف فيما بين ، شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود .

لازم به ذکر است چنانچه در تلخيص برخي از مواد قوانين و مقررات ابهامي ايجادگرديده ، ملاك عمل مفاد قانون خواهد بود .